مقاله حدود صلاحیت شوراهای محلی در قانون اساسی ؛ ناظر یا مقرره‌ گذار

سایت خانه پروژه یکی از بزرگترین سایتهای فروش فایل و پروژه در کشور است که با قرار دادن هزاران پروژه در حوزه ها و رشته های مختلف به مرجعی برای دانشجویان و شرکت های تجاری برای دریافت پروژه های آماده تبدیل شده است.در زیر پروژه ای آماده با موضوع “مقاله حدود صلاحیت شوراهای محلی در قانون اساسی ؛ ناظر یا مقرره‌ گذار”برای شما عزیزان قرار داده شده که توضیحات آن را در ادامه میتوانید مشاهده نمایید.

حقوق :

حقوق جمع واژه حق مجموعه قواعدی است که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال می‌شود. دانش حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی است. همچنین حقوق مجموعه قوانین و مقرراتی است که حاکم و ناظر بر روابط افراد و اشخاص می‌باشند. از حقوق در معنای امتیازی که شخص برای جامعۀ معینی دارد، به حقوق فردی تعبیر می‌شود.

توضیحات پروژه :

عنوان : مقاله حدود صلاحیت شوراهای محلی در قانون اساسی ؛ ناظر یا مقرره‌ گذار

این پروژه یک مقاله آماده با موضوع حدود صلاحیت شوراهای محلی در قانون اساسی ؛ ناظر یا مقرره‌ گذار ، مناسب برای رشته حقوق می باشد. 

در ادامه چکیده ای از این مقاله را خواهیم داشت :

چکیده :

شوراهای محلی از جمله قدیمی‌ترین نهاد‌ها در مدیریت محلی شهرها و روستاها هستند. در عصر مدرن و با ظهور شرایط و مقتضیات جدید، نهادهای محلی صورتی نظام‌مندتر به خود گرفته‌اند. در ممالک توسعه‌یافته و نظام‌های حقوقی الگو، جایگاه و کارکرد شوراهای محلی در ساختار قدرت بر مبنای برنامه‌ریزی، مقررات‌گذاری، نظارت و تعیین مدیریت‌های اجرایی قلمرو تحت پوشش استوار است. برای ارتقای جایگاه شوراهای محلی باید در پی واکاوی و آسیب‌شناسی وضع فعلی نهادهای محلی در ساختار سیاسی – حقوقی جمهوری اسلامی و همچنین ارائه راهکارهای مقتضی در خصوص تبیین وضعیت مطلوب و ایجاد الگویی از نهادهای مزبور متناسب با بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی بود . از این در نوشتار زیر با سیری در قوانین و مقررات عام و خاص مربوط به شوراهای محلی در ساختار حقوقی کشور و مراجعه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و کنار هم گذاشتن موارد فوق‌الذکر در کنار سیاق کلی متن قانون اساسی به تفکر تمرکزگرایی پی‌ می‌بریم که از قرن‌ها پیش و حتی بعد از خیزش مشروطه و آغاز ایجاد دولت مدرن در ایران بر ساختار سیاسی– حقوقی کشور سایه افکنده و در تار و پود آن ریشه دوانیده است . تفکر مزبور به حدی قدرتمند بوده که تلاش‌های سیاست‌مداران در وضع قوانین تمرکززدا همچون «متمم قانون اساسی مشروطه» و همچنین اصول پایه‌ای شوراها مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی را در خود بلعیده و بر این اساس نظام تفکری خود را (تمرکز سیاسی- اداری) بر ساختار سیاسی- حقوقی کشور تحمیل کرده یا در اثر فشارهای سیاسی، ترکیبی ابهام برانگیز از نهادهای غیر‌متمرکز محلی را در ساختار مورد اشاره چیده است؛ چیدمانی که یا دوام نداشته یا در صورت تداوم، همانند وضعیت کنونی، نه می‌توان آن را مصداق تمرکززدایی واقعی و تشکیل دولت‌های محلی نظام‌مند انگاشت و نه می‌توان به آن را ساختار متمرکز دانست.

واژگان کلیدی :

شورا _ صلاحیت _ شوراهای محلی _ قانون _ مقرره گذار _ حدود صلاحیت

این مقاله در قالب 49 صفحه ورد خدمت شما ارائه شده است.

نحوه خرید و دانلود فایلهای پروژه :

جهت دانلود فایل های این پروژه ابتدا آن را از طریق لینک خرید به سبد خرید خود اضافه کنید و بعداز آن به سبد خرید رفته و مراحل پرداخت هزینه را تکمیل نمایید.

به محض واریز هزینه پروژه “مقاله حدود صلاحیت شوراهای محلی در قانون اساسی ؛ ناظر یا مقرره‌ گذار” لینک دانلود پروژه به شما نمایش داده می شود.

فایل های پروژه بصورت 100% تست شده و تمامی فایلها سالم می باشند.

سفارش پروژه مشابه :انل

اگر این پروژه نیازهای شما را برطرف نمی کنید میتوانید به صفجه سفارش انجام پروژه حقوق مراجعه نموده و از طریق راه های گفته شده توضیحات پروژه خود را برای ما ارسال نمایید.

مشاهده و خرید پروژه های مشابه :

در سایت خانه پروژه می توانید پروژه های مشابه زیادی را مشاهده و درصورتی که با نیازتان همخوانی داشت آن را خریداری و دانلود نمایید.جهت مشاهده این پروژه ها به صفحه پروژه های آماده حقوق مراجعه نمایید.