مقاله نقش قوانین داوری ایران و انگلستان در تسهیل تجارت بین الملل

چکیده

داوری به دلیل بی طرفی، کارایی و قابلیت اجرا، به عنوان مکانیسم ترجیحی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی پدیدار شده است. این مطالعه، تحلیل جامعی از چارچوب‌های داوری در ایران و انگلستان ارائه می‌دهد و اثربخشی آن‌ها را در تسهیل تجارت بین‌المللی بررسی می‌کند. این تحقیق نقاط قوت قانون داوری ۱۹۹۶ انگلستان را برجسته می‌کند که به دلیل شفافیت، حداقل مداخله دادگاه و همسویی با استانداردهای بین‌المللی مورد تحسین قرار گرفته است. موضع طرفدار داوری دادگاه‌های انگلیسی، قابلیت اطمینان داوری را تقویت می‌کند و انگلستان را به مکانی پیشرو برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی تبدیل کرده است. در مقابل، قانون ایران در مورد داوری تجاری بین‌المللی (LICA) و تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران (ACIC) پیشرفت قابل توجهی را نشان می‌دهد. با این حال، چالش‌هایی مانند مجوز دولتی طبق ماده ۱۳۹ قانون اساسی ایران و ساختار حقوقی دوگانه، مانع اجرای مؤثر آرای داوری می‌شود. تحلیل مقایسه‌ای پرونده‌های داوری قابل توجه، مانند Cairn Energy در مقابل هند و Halliburton در مقابل Chubb، بر اهمیت چارچوب‌های حقوقی روشن، حمایت قضایی و استقلال نهادی در افزایش اعتماد سرمایه‌گذار و قطعیت حقوقی تأکید می‌کند. این مطالعه همچنین پیامدهای کلیدی سیاستی را شناسایی می‌کند و از اصلاحات قانونی برای ساده‌سازی قوانین داوری، کاهش دخالت دولت، ترویج شفافیت و بهبود سازوکارهای اجرا حمایت می‌کند. افزایش کارایی و دسترسی به داوری از طریق اتخاذ پلتفرم‌های آنلاین حل اختلاف (ODR) و استفاده از پیشرفت‌های تکنولوژیکی نیز توصیه می‌شود. جهت‌گیری‌های تحقیقات آتی شامل مطالعات تجربی در مورد تأثیر مقررات قانونی خاص، نقش پیشرفت‌های فناوری، مطالعات تطبیقی در طیف وسیع‌تری از حوزه‌های قضایی و تأثیرات بلندمدت داوری بر تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. با پرداختن به چالش‌های فعلی و اجرای اصلاحات هدفمند، حوزه‌های قضایی می‌توانند اثربخشی داوری را در تسهیل تجارت بین‌المللی، ارتقای ثبات و تقویت رشد اقتصادی افزایش دهند.

کلمات کلیدی: داوری، تجارت بین‌الملل، چارچوب قانونی، ایران، انگلستان، قانون داوری ۱۹۹۶، قانون داوری تجاری بین‌المللی (LICA)، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران (ACIC)، اعتماد سرمایه‌گذار، قطعیت قانونی، حمایت قضایی، مداخله دولت، شفافیت، سازوکارهای اجرا، حل اختلاف آنلاین (ODR)، پیشرفت‌های فناوری.