فهرست مطالب
موجبات تحقق مسئو لیت بین المللی
اعمال منتسب به کشورها
اعمال سازمان های اداری و اجرایی
اعمال اشخاص خصوصی
اعمال شورشیان
اعمال منتسب به سازمان های بین المللی
مسئله قابلیت انتساب
قابلیت انتساب در دیوان بین المللی
قابلیت انتساب اعمال ارکـان دولت و اعمال تصدیقی
قابلیت انتساب اعمـال ارکـان دولت در رویه دیـوان
قابلیت انتساب عمـل رکـن قضایی
قابلیــت انتســاب در قضیه نیکاراگوا
انتساب عمل متخلفانه
معیار مورد پذیرش در رابطه با قابلیت انتساب عمل متخلفانه
حقوق بین الملل و انتساب اعمال
بررسـی قابلیـت انتسـاب اعمـال گـروههـای تروریستی
قابلیت انتساب عمل رکن قضایی دادگا ه های مالزی
رفتار رکن یک دولت
انتساب و اعمال اشخاص خصوصی
قابلیت انتساب به دولت
انتســاب فعــل متخلفانــه و چگونگی طرح آن در قضیه سکوهای نفتی
جمع بندی
منابع

مقدمه:
حقوق مسئولیت بین المللی عبارت است : از مجموعه قواعد و مقررات بین امللی مربوط به موضوع مسئولیت کشور ها وسازمان های بین المللی. حقوق مسئولیت بین المللی در اساس شکل عرفی دارد . مسئولیت بین المللی را می توان ضمانت اجرای صلاحیت در حقوق بین الملل دانست. منطق وجودی مسیولیت ، ناشی از این عقیده عمومی است که قدرت بدون مسیولیت وجود ندارد [1].خصوصیت مسئولیت بین المللی در اساس رابطه ی کشور با کشور است. سازمان های بین المللی به اقتضای شخصیت حقوقی بین المللی که دارند ، باید تابع حقوق مسیولیت باشند . موضوع مسئولیت بین المللی سازمان های بین المللی همواره در کمسیون حقوق بین الملل مطرح بوده وکمسیون در سال ۲۰۰۲ آقای ” گاژار ” را به عنوان مخبر ویژه طرح انتخاب نمود . موضوع کماکان در دستور کار کمیسیون است [1].
بدین ترتیب که انجام هرعملی یا خودداری از عمل مخالف مقررات بین المللی به تنهایی برای پایه گذاری مسئولیت بین المللی کافی نیست ، بلکه باید خطا یا سهل انگاری نیز صورت گرفته باشد تا مسیولیت محقق شود. نظریه خطا برای اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد که خود این نظریه را از حقوق روم اقتباس کرده بود [2].
با عنایت به اراده کشور ها در پذیرش اصل ” اصل عدم مداخله” دیگر نمی توان نظریه کلاسیک خطا را در حقوق بین الملل ، مانند حقوق داخلی ، پذیرفت. نظریه خطر یا مسیولیت عینی می گویند که طبق آن، هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوقی بین المللی موجب مسوولیت بین المللی می گردد. طبق این نظریه ، مسئولیت بین الملی دارای خصوصیتی کاملا عینی و غیرشخصی است که بر نظریه ضمان استوار است.و نتها کافی است که عمل ارتکابی برخلاف مقررات و تعهدات بین المللی باشد تا مسئولیت محرز گردد. [2].