در تحقیق حاضر به بررسی کلی انجام معاملات بانکی پرداخته شده است. در تحقیق پیش رو به بررسی جریمه تاخیری و جریمه مضاعف از منظر فقه و مذاهب اسلامی و بررسی استدلالی آن از طریق منابع فقهی معتبر پرداخته شد. در این مقاله جریمه تاخیری را بر اساس قاعده شرط و یا قاعده وجوب به وفای عهد، استدلال از طریق تببین ضرر وارد بر قرض دهنده، استدلال از طریق جداسازی وجه التزام از ربا و استدلال از طریق کاهش ارزش پول پرداخته شد. ضمن اینکه این تحقیق تعریف جامعی از جریمه تاخیری و گره آن به ربا و انواع ربا دارد، به بررسی پیشنهادها و راهکارهایی در این خصوص نیز پرداخته است.
کلمات کلیدی: جریمه مضاعف، جریمه تاخیری، ربا، بانکداری اسلامی، استدلال فقهی..
مقدمه
مسأله نکول و عدم بازپرداخت مطالبات توسط بخشی از مشتریان همواره به عنوان یک مشکل جدی در نهادهای مالی سراسر جهان مطرح می باشد. این مشکل نظام بانکداری بدون ربا نیز وجود دارد و آثار سوئی را بر عملکرد آن بر جای گذاشته است. اگر مشتریان به تعهدات خود نسبت به پرداخت بدهی ایجادشده از بیع اقساطی، مرابحه و یا لیزینگ (اجاره) در سررسید اهمیتی ندهند و یا اینکه اصل سرمایه و سهم سود بانکها را در روشهای مشارکتی به موقع پرداخت نکنند و یا کالاهای خود را بر اساس قراردادهای سلف و استصناع در زمان مقرر تحویل ندهند و یا در خصوص عقد سلف که وکیل بانک در فروش کالا در زمان سررسید و واریز وجوه به حساب بانک است اقدام ننماید، زیانهای جبران ناپذیری را به نظام بانکی و در نتیجه کل اقتصاد تحمیل مینمایند.
مسائلی همچون تأخیر تأدیه، نکول و جبران خسارات از جمله مشکلاتی است که به طور بالقوه در بیشتر کشورها، در هر دو نظام بانکداری و تأمین مالی اسلامی و بخش مالی سنتی مشاهده می گردد. اما تفاوت عمده این دو نظام در این است که بانک های اسلامی به دلیل حرمت ربا نمیتوانند جریمه و خسارت ناشی از تأخیر تأدیه را از طریق سازو کار بهره کسب نمایند.
در نظام بانکداری بدون ربا در ایران برای جلوگیری از مطالبات معوق از راهکار دریافت جریمه ی تأخیر تأدیه به عنوان وجه التزام بانکی استفاده می شود. به موازات این روش، وثایق و ضمانات کافی نیز از مشتریان دریافت می گردد. دریافت وثیقه و ضمانت اگر چه از جهت شرعی صحیح و مورد تأیید فتاوای برخی فقهای بزرگوار است لکن استفاده از این روش برای حل مشکل تأخیر تأدیه، یعنی جایی که بدهکار پرداخت یک یا چند قسط را برای مدت یک یا چند ماه به صورت موردی یا تکراری به تأخیر می اندازد، مشکلات فراوانی همچون افزایش هزینه های وصول مطالبات، کاهش تسهیلات و ایجاد شکاف مالی، عدم جبران خسارت طلبکار و عدم تفکیک بین عوامل تأخیر را به همراه خواهد داشت (موسویان، ۱۳۸۵).
به جهت این مشکلات بسیاری از بانکها و مؤسسات استفاده از روش جریمه ی تأخیر تأدیه را ترجیح میدهند؛ زیرا این روش به جهت عدم نیاز به محاکم قضایی و محاسبات پیچیده مالی از کارایی بهتری برخوردار است و هزینه و زمان کمتری را از بانکها می گیرد؛ از این روی بانکها با اشتراط جریمه دیرکرد در ضمن قراردادهای خود، سعی در الزام مشتریان به ایفای به موقع تعهداتشان دارند (همان). اما به نظر می رسد این راهکار علیرغم مشکلات فقهی و عملیاتی، نتوانسته به خوبی از مطالبات معوق جلوگیری نماید و میزان قابل توجه مطالبات معوق در نظام بانکی کشور بر عدم کارایی این راهکار دلالت دارد.
با توجه به اشکالات موجود در راهکار مذکور، این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا می توان جایگزینی مناسب برای روش جریمه ی تأخیر تأدیه بر مبنای وجه التزام ارائه نمود؟
فرضیه تحقیق این است که می توان راهکارهایی را به عنوان جایگزین روش موجود یعنی جریمه ی دیرکرد بر مبنای شرط ضمن عقد ارائه نمود که نسبت به آن از کارایی و وجاهت شرعی بیشتری برخوردار باشد.
بنابراین هدف از پژوهش حاضر ارائه راهکارهای جایگزین برای جریمه ی تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربای ایران با استفاده از تجارب بانکهای اسلامی است. روش این تحقیق توصیفی- تحقیقی است و بر اساس مدارک موجود و اسناد معتبر با استفاده از کتب منبع معتبر انجام گرفته است.